وتجمهر موظفون وعمال إلى جانب القيادات الوطنية لكل النقابات المشاركة في هذا التجمع الجهوي لولايات الوسط وهي بومرداس، العاصمة، تيزي وزو، بويرة، بجاية، برج بوعريريج، المسيلة، عين الدفلى، البليدة والمدية، من بينهم نقابات التربية على غرار الكناباست، أونباف، مجلس ثانويات العاصمة وغيرها، نقابات قطاع الصحة، البريد والمواصلات والتكوين المهني، حيث حمل هؤلاء لافتات مدون عليها "لا لقرارات الثلاثية المجحفة"، "لا لسياسة التقشف على حساب الزوالية"، "التقاعد النسبي والتقاعد المسبق خط أحمر" و"الرفاهية للمسؤول والتقشف على الخدام المغبون"، مرددين شعار "صامدون واقفون للقانون رافضون".
وبخصوص هذه الوقفة الاحتجاجية الجهوية صرح المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكناباست مسعود بوديبة لـ "الشروق" أن هذا الاعتصام جاء بعد الاعتصامات الولائية وسيتبعه إضراب وطني أمام مقر البرلمان يوم 27 من الشهر الجاري والذي سيتزامن مع إضراب ثلاثة أيام أيضا، فيما ستلتقي النقابات يوم 3 ديسمبر الداخل بالعاصمة لتحديد طبيعة تصعيد الحركات الاحتجاجية ، مضيفا أن الحكومة لا زالت في تصريحاتها الاستفزازية متجاوزة الجميع بما فيها غرفتي البرلمان.
من جهته، نائب رئيس نقابة "أونباف" بلعيدي مبارك، قال "الشروق"، أن مطالبهم مكتسبة خصوصا وأن التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن كونه جاء في أمرية 97/13 أين كان سعر البترول لا يتجاوز 18 دولار فما بالك وسعره 50 دولار وبالتالي يرى أن مبررات الحكومة في الإلغاء لا تستند إلى معطيات مقنعة، مطالبا باسترجاع الأموال التي قال أنها أخذت بدون وجه حق وهو ما أدى للتصريح بإفلاس الصندوق، مضيفا أن لهم بدائل كفيلة بإنقاذ الصندوق في حال اقتنعوا فعلا بإفلاسه.
أما عضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية لعمال التربية سمير أكليل، يعتقد أن هذا القانون هو تسريح غير مباشر للعمال خاصة وأن أزيد من 800 ألف ملف تقاعد أودع على خلفيته وهو نزيف في قطاع التربية يصعب تعويضه، مستنكرا عدم إشراك النقابات في إعداده، وأن أرباب العمل والمستثمرين الأجانب هم من يدفعون إلى هذا القانون كونه يخفف عليهم الأعباء المالية وهو ما يعتبر إجحاف للعامل وإعطاء حرية أكبر لرب العمل لتسريح العامل.
