كشف تقرير لمجلس ثانويات الجزائر عن توجه قطاع التربية إلى اعتماد التوظيف بالتعاقد بنسبة 100 بالمائة بالنظر إلى عدم التجانس بين المناصب المفتوحة والمناصب الشاغرة في القطاع.
أكد التقرير ”أن عدد الأساتذة المتعاقدين في قطاع التربية يتجاوز 45 ألف ومن بينهم ما يقارب 15 ألف في الطور الثانوي، مشيرا إلى أن المسابقة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتي يستم إجراءها يوم 30 من شهر أفريل الجاري لفائدة 3000 منصب مالي في هذا الطور، لن يتمكن حتى من تغطية 50 بالمائة من النقص الذي يعرفه الأساتذة في الثانوي.
وأضاف ”أن عدد المتعاقدين مرشح للإرتفاع كل سنة، حيث أن أزيد من 80 بالمائة من المتعاقدين مرشحين للرسوب في المسابقة المقبلة، علما أن عدد المرشحين مرتفع بالمقارنة مع عدد المناصب المالية التي وفرتها الوزارة”، مضيفا أن هؤلاء في حال رسوبهم فإنهم غير مؤهلين للدراسة خلال السنة المقبلة في حال لم تقم الوزارة بإيجاد حل صائب لقضيتهم.
وأوضح التقرير أن أغلبية الأساتذة المتعاقدين استفادوا من التكوين من طرف مفتشي المواد، ولهذا فإنهم من غير الممكن أن يتم توظيفهم من جديد في حال رسوبهم في المسابقة المقبلة على أساس التعاقد علما أن الأمر يتنافى مع قوانين الوظيف العمومي في الوقت الذي قطاع التربية في حاجة تامة إلى الإستقرار، وأشار إلى أن المناصب التي توفرها الوزارة كل سنة لا تغطي ثغرات الأساتذة المحالين على التقاعد، وأن الأساتذة المتعاقدين في ارتفاع مستمر وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى التوظيف بالتعاقد بنسبة 100 بالمائة خلال السنوات المقبلة.
وكشف التقرير عن احتياجات الطور الثانوي للأساتذة والذي يبلغ أزيد من 25 ألف أستاذ، في حين أن الوزارة خصصت سوى 3000 منصب للسنة المقبلة، وأن أغلبية الذين سيتم توظيفهم غير مؤهلين لعدم تكوينهم ولإفتقادهم للخبرة المهنية، وهو ما يدفع بالوزارة إلى توظيفهم عن طريق التعاقد بالإضافة إلى المتعاقدين الذين يدرسون منذ عدة سنوات.
كما توقع ارتفاع الضغط داخل الأقسام في حال ما إذا لم تتم تغطية جميع احتياجات القطاع من الأساتذة، والتي تتشكل بالأساس من نقص الأساتذة ذات خبرة مهنية بالإضافة إلى نقص الهياكل التربوية بسبب تأخر الإنجاز. هذا واعتبر التقرير أن ارتفاع ظاهرة العنف في المدارس إلى الضغط الذي تعرفه أغلبية الأقسام التي يصل في أغلب الأحيان عدد التلاميذ فيه إلى أزيد من 50 تلميذا، ومدرسة ذات أزيد من 1600 تلميذ مقابل مراقب عام واحد و6 مستشارين تربويين. وأضاف ”أن الظاهرة تعتبر خطيرة بالنسبة لقطاع التربية، وخاصة ما يتعلق بالتوظيف عن طريق التعاقد كل سنة في الوقت الذي تسعى دول العالم إلى محاربة هذه الظاهرة خاصة على مستوى القطاعات العمومية، باعتباره خطر على المدرسة العمومية التي من شأنها أن تعرف نوعا من لااستقرار كلي بالنظر إلى ارتفاع نسبة التوظيف بالتعاقد والذي بإمكانهم ترك منصبهم في حال استفادتهم من منصب هام في قطاع هام، أو حتى على مستوى المدارس الخاصة والتي هي بحاجة إلى الأساتذة ذات خبرة مهنية سيما منهم المتعاقدين والمتقاعدين”.
وأشار التقرير إلى أن التوظيف بالتعاقد في قطاع التربية هو الهدف الرئيسي لصندوق النقد الدولي من أجل هدم المدرسة العمومية، داعيا المجتمع المدني ونقابات التربية إلى مكافحة التعاقد في التعليم.
