أمرت الوزارة الأولى وزارةَ التربية الوطنية بتحيين كافة المراسيم والقوانين في أجل أقصاه نهاية شهر فيفري الجاري، على اعتبار أن وزارة التربية هي الوحيدة التي تعمل بمراسيم قديمة وتسير قطاعا بأكمله "بتعليمات" و"مناشير" محدودة الزمن.
أسرت مصادر مطلعة لـ"الشروق"، بأن القائمين على وزارة التربية الوطنية، دخلوا في سباق لتحيين كافة القوانين والمراسيم التنفيذية التي صدرت في السبعينيات والثمانينيات، وظلت على حالها دون تجديد رغم صدور القانون التوجيهي للتربية الوطنية رقم 08/04 المؤرخ في 23 جانفي 2008، الذي يحدد الأحكام الأساسية المطبقة على المنظومة التربوية، بحيث أقدموا على تنصيب ورشات عمل إلى جانب توجيه استدعاءات إلى مديري المؤسسات التربوية لجميع الأطوار التعليمية إلى جانب المفتشين من مختلف الولايات، لاستكمال تحيين المراسيم التي شرعوا فيها وكذا القوانين التي لم يسبق التطرق إليها، في ظرف قياسي، تنفيذا لتعليمات الوزارة الأولى، دون إشراك الشركاء الاجتماعيين من نقابات مستقلة وجمعيات أولياء التلاميذ.
وأكدت المصادر نفسها أن اللجان التي نصبتها الوصاية ستعتمد على سياسة "البريكولاج" في إنجاز القوانين، وستضطر إلى العمل بصفة متسرعة لتحقيق تحيين كم هائل من المراسيم، لإرسالها في نسختها النهائية إلى الحكومة في الآجال، خاصة بعدما اتضح أن الوزارة الوصية تعمل بقوانين أكل عليها الدهر وشرب تعود إلى فترة السبعينيات والثمانينات، وتسير قطاعا يضم أزيد من 600 ألف مستخدم بإصدار مناشير وتعليمات كتابية وأخرى شفهية.
ومعلوم أن المناشير والقوانين التي شرعت الوصاية في تحيينها منذ مدة، أي منذ قدوم وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، لم تستكمل إلى حد الساعة، على غرار القانون الذي يسير المطاعم المدرسية الذي لم ير النور إلى حد كتابة هذه الأسطر، ما أدى إلى نشوب خلافات بين وزارتي التربية الوطنية والداخلية، بسبب تداخل الصلاحيات وغموض مواده، إلى جانب مشروع القانون الجديد الذي ينظم مؤسسات التعليم الخاصة الذي ظل حبيس أدراج الوزارة، رغم عديد المقترحات الجديدة التي صادقت عليها الوصاية.
