لا يزال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بوزارة التربية الوطنية، من دون مديرا رغم مرور 8 أشهر من الشغور، وفي خضم التحضيرات للامتحانات الرسمية لدورة 2017، رفض عدد من إطارات الوزارة هذا المنصب خوفا من تكرارا فضيحة
بكالوريا 2016 و خوفا من السجن.
بكالوريا 2016 و خوفا من السجن.
وبعد فضحية امتحان بكالوريا دورة ماي 2016 في دورته الأولى، وتسريب المواضيع في عديد المواد طيلة الأيام الأولي للامتحان، أين تم إيداع المدير العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات "م أ م" الحبس بتهم مختلفة، ظل الديوان يسير من دون مسؤول رغم "المهازل" التي هزته، رغم أن الإطار القانوني ينص صراحة على إسناد مهام الديوان لمدير التعليم الثانوي العام والتكنولوجي بحكم الاختصاص، غير أن الوصاية لم تلجأ إلى هذا "الحل القانوني" وظل الفراغ قائما، إلى غاية أن تقرر تكليف الأمين العام للديوان م/ بن زمران، لتسيير إدارة الديوان بالنيابة فقط في فترة جد حساسة، وبقيت الأمور على حالها إلى غاية الإعلان رسميا عن إنهاء مهام المدير العام السابق مبرك بموجب مرسوم رئاسي مطلع شهر ديسمبر الجاري، عقب المقترح الذي رفعته الوصاية للرئاسة حتى قبل صدور قرار المحكمة النهائي، على اعتبار أن المدير السابق في النهاية قد برأته العدالة من تهمة تسريب المواضيع.
وكشفت، مصادر مطلعة لــ"الشروق"، أن عديد الإطارات من مديري تربية للولايات ومفتشي تربية وطنية، رفضوا الترقية في منصب مدير عام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات.
