التكتل النقابي يحط بالبرلمان لإقناع النواب بإسقاط قانون التقاعد

نزلت 12 نقابة تنضوي تحت لواء التكتل النقابي المستقل، الأربعاء، الرافض لمشروع قانون التقاعد بالمجلس الشعبي الوطني، في إطار حملاتها لإسقاط النص التشريعي الذي ترفضه جملة وتفصيلا وتدعو لإعادة النظر فيه عبر فتح نقاش موسع مع الشركاء الاجتماعيين.

واجتمعت المجموعة البرلمانية لجبهة العدالة والتنمية بالتكتل النقابي المستقل المشكل من 12 نقابة،  بمقر المجلس الشعبي الوطني من أجل الاستماع إلى ملاحظاتهم واقتراحاتهم بخصوص مشروع القانون المتعلق بالتقاعد المعروض حاليا على مستوى اللجنة المختصة لدراسته.

وكشف رئيس المجموعة البرلمانية الأخضر بن خلاف في تصريح لـ"الشروق" أمس، أن فحوى اللقاء تمحور حول الاستماع لانشغالات وملاحظات النقابات وكذا المقترحات المقدمة من طرفه، مشيرا إلى أن جبهة العدالة والتنمية تتقاسم نفس الرؤية مع النقابات، وتندد برفض الحكومة وكذا المجلس الشعبي الوطني للحوار مع التكتل النقابي الذي يمثل شريحة عمالية واسعة.

كما عبر بن خلاف عن رفض مجموعته البرلمانية لتسرع الحكومة في تمرير مشروع القانون، وكذا الطريقة غير القانونية التي يتم بها دراسة المشروع على مستوى لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني.

ودعت المجموعة البرلمانية إلى سحب مشروع قانون التقاعد وفتح حوار شامل، جاد وبناء مع كل الأطراف المعنية بالموضوع وخاصة النقابات المستقلة من أجل إيجاد الحلول الكفيلة ببسط الطمأنينة في أوساط العمال وتجنب اضطرابات واحتجاجات نحن في غنى عنها.

كما عبر المجتمعون حسب تصريحات بن خلاف، عن رفضهم الطريقة غير القانونية التي يتم بها دراسة المشروع على مستوى لجنة الصّحة والشّؤون الاجتماعيّة والعمل والتّكوين المهنيّ بالمجلس الشعبي الوطني. 

كما حذروا من عواقب تمرير هذا المشروع والمصادقة عليه من طرف البرلمان (بالطرق المعروفة)، خاصة بعد عرض اللجنة لتقرير تمهيدي مجهول لم يصادق عليه أعضاؤها. وقال رئيس النقابة الوطنية لمستخدمي الصحة العمومية، إلياس مرابط، في تصريح مقتضب لـ"الشروق" أن التكتل النقابي عازم على استكمال حركاته الاحتجاجية.

القراءة من المصدر