طالبت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الجمعة، وزارة التربية بتوضيحات بعد قرار مصالح "بن غبريط" تفريغ المدارس القرآنية من التلاميذ، وقالت الجمعية أنّها "ستتخذ موقفا يخدم مصلحة الوطن والدين" أياما بعد حديث
الوزارة عن "ضبط المدارس القرآنية"، وتحويل روادها إلى المؤسسات التعليمية العمومية في خطوة وصفتها جمعية العلماء بـ "الخطيرة".
في بيان تلقى "الشروق أون لاين" نسخة منه، أفيد أنّ موفد الجمعية تلقى عن مسؤول بالوزارة أنّ "الغاية من هذا الإجراء هو إحصاء وضبط وتنظيم المدارس القرآنية العمومية ضمن التعليم التحضيري العمومي، ذلك لأنّ هذه المدارس تشملها نسبة التمدرس الوطني".
وفيما أحال البيان على مساع للاتصال بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، شدّدت الجمعية على مبادئها وأهدافها الأساسية منذ نشأتها والقائمة على: نشر كتاب الله تعالى، وتعليمه وتحفيظه وتربية الأجيال الصاعدة على منهاجه، ولهذا "تؤكد على تمسكها بهذه المدارس، وتعتبرها من أهم مكاسب ومقدرات الشعب والوطن، وتدعو إلى دعمها والعناية بها ماديا ومعنويا".
وأبرزت الهيئة التي يرأسها د/ "عبد الرزاق قسوم"، "أملها في أن تكون مشاركة في كل ما له علاقة بنشاطاتها التي تتقاسمها مع بعض مؤسسات الدولة، إيمانا منها بمسؤوليتها ودورها الرسالي في الحياة العامة، تفاديا لكل الإشكاليات التي قد تثار.
وركّزت الجمعية على أنّه "في انتظار التوضيحات المطلوبة، وإزالة كل غموض، وجمع المعطيات الكافية"، سيتخذ المكتب الوطني "الموقف المناسب بما يخدم مصلحة الوطن والدين".
وتملك الجمعية أقساما لتعليم القرآن في أغلب مقراتها وهي أماكن سيمسها القرار الجديد لوزارة التربية .
وأكدت مصادر مطلعة لـ "الشروق" قبل أسبوع أنّ وزارة التربية طلبت من مديريها الولائيين التنسيق مع نظرائهم في الشؤون الدينية، لإحصاء الأطفال المسجلين بالمدارس القرآنية، بغرض تحويلهم إلى المدارس العمومية، وذلك بفتح أقسام خاصة بالتربية التحضيرية لاستيعابهم، الأمر الذي يعني "تفريغ المدارس القرآنية".
وكانت "نورية بن غبريط رمعون" ذكرت أنّ "لجنة مشتركة بين وزارة التربية الوطنية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف تعكف على إعداد دفتر شروط خاص بهذه المدارس ودليل للأساتذة لجعل هذه المدارس مدارس تحضيرية تعدّ الطفل لمرحلة التمدرس وتتماشى مع الأهداف البيداغوجية لمنظومة التربية الوطنية.
