أمرت، وزارة التربية، مديري التربية للولايات، بضرورة فتح المطاعم المدرسية بدءا من الغد مهما كانت الظروف، رغم أن المديريات لم تستلم الميزانية لتغطية المصاريف في الثلاثيين الثاني والثالث.
وجه الأمين العام لوزارة التربية، عبد الحكيم بلعابد، خلال الندوة الوطنية التي عقدت، أول أمس، بمقر الوزارة، وجه تعليمات لمديري التربية، حثهم فيها على فتح المطاعم المدرسية الـ 14 ألفا وطنيا، مؤكدا بأنهم ملزمون بتحمل المسؤولية كاملة بفتحها بدءا من الغد، وهو تاريخ استئناف التلاميذ للدراسة بعد انقضاء عطلة الشتاء مهما كانت الظروف.
كما فرض الأمين العام بالوزارة، على المديرين الولائيين، اعتماد المرسوم التنفيذي القديم المسير للمطاعم المدرسية، رغم أنه عدل بمرسوم آخر، لكن الغريب في الأمر، أن الأمين العام يجهل تماما أو يتجاهل أن المديرين لم يستلموا الميزانية، على اعتبار أنها قد صبت في حسابات البلديات، وهو ما سيضع المديرين في "مأزق"، مع بداية الفصل الثاني، لأنهم ملزمون في كل الأحوال بصرف ما تبقى من الميزانية القديمة أو ما تبقى لهم من "المؤونة" لتغطية مصاريف المطاعم لأسبوع واحد على الأكثر، علما أن مديري التربية، عدلوا في شبكة التلاميذ بتوسيع دائرة المستفيدين، خاصة فئة التلاميذ المعوزين.
عدم اتضاح الرؤية بخصوص ملف تسيير المطاعم المدرسية، بسبب "المرسوم التنفيذي" الجديد الذي لم يصدر لحد الساعة، والذي تضمن أحد بنوده فرض مساهمة مالية رمزية يدفعها الأولياء مقابل استفادة أبنائهم من الإطعام المدرسي، سيجعل التلميذ المعوز يواجه مصيرا مجهولا، خاصة أن ممولي المطاعم المدرسية لا يمكنهم أن يتقبلوا فكرة التمويل بشكل "غير قانوني" و"غير ضامن" لمستحقاتهم المالية، على اعتبار أن كل العمليات التي ستشهدها مرحلة تسيير المطاعم خلال الفترة المقلبة، هي عمليات تخضع لتأشيرة المراقب المالي، ما يعني عملية ركود وتأخر تسديد المستحقات
