أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن عدول وزارة التربية الوطنية عن قرار تقليص العطلة الشتوية بل تمديدها إلى غاية 8 جانفي 2017 جاء بناء على تعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي تدخل لحل القضية، ما يعني أنه لم يكن قرارا ارتجاليا من نورية بن غبريط، مشيرا إلى أن الحكومة ترفض استغلال التلاميذ لأغراض سياسية مهما كانت أشكالها.
وكشف وزير الداخلية ضمنيا خلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية النعامة الخميس، عن فتح مصالح الأمن تحقيقات بشأن خروج التلاميذ إلى الشارع احتجاجا على تقليص وزارة التربية الوطنية عطلة الشتاء من 15 يوما إلى 10 أيام، وقال في رده على الصحافيين :"الجزائر بمؤسساتها وقوانينها لن تسمح لأحد بالمساس بأمنها وستقف بالمرصاد أمام كل من يحاولون هز استقرارها وطمأنينة شعبها".
وحرص المسؤول الأول عن قطاع الداخلية، على الدفاع عن الحكومة والتقليل من حدة فرض إجراءات وقرارات من قبل وزراء والتراجع عنها في آخر دقيقة عندما يقول: "هؤلاء أبناؤنا وبناتنا ولما نستمع إليهم ونستمع إلى العائلة الكبيرة (يقصد الأسرة التربوية) بتدخل الوزير الأول ونصوب الأمر فهذه طريقة حضارية في التعامل ومتفتحة وتسمى بالديمقراطية التشاركية التي تجعل الحكومة وشراكها دائما في تناغم"، وتابع الوزير مدافعا "لما نصوب قرارات قطاعاتنا ونعمل داخل الحكومة بطريقة مسؤولة ومتناغمة ومتكاملة وإشراف من الوزير الأول فهذه طريقة مثلى في التعامل".
ودعا الوزير بالمناسبة إلى ضرورة المحافظة على مكاسب الأمن والاستقرار لأنها غالية والمواطن يعي أهميتها".
ويأتي تصريح وزير الداخلية بعد قرار وزارة التربية الذي يقضي ببداية العطلة الشتوية يوم 20 ديسمبر الجاري لتستمر إلى غاية 8 جانفي 2017، ما يعني أن الوزارة رضخت لضغط التلاميذ الذين خرجوا في مسيرات احتجاجية على تقليص مدة العطلة، وهو القرار الذي أثار استهجان كل الفاعلين في القطاع كما لقي انتقادات من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي الشق السياسي، سئل نور الدين بدوي، عن تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية القادمة ليكتفي بالقول: "الجزائر قوية بالتزامها بمواعيدها الانتخابية وستكون في مستوى الحديث..".
من جهته، جدد وزير الداخلية، تأكيده على ضرورة الإسراع في تهيئة التجزئات الاجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب العليا والجنوب. مضيفا لدى معاينة حصة 444 سكن ريفي ببلدية المشرية أنه يتعين الإسراع في أشغال تهيئة التجزئات الاجتماعية الموجهة للبناء الذاتي بمناطق الهضاب العليا والجنوب التي ستضم 36 ألف قطعة أرض موجهة للبناء الذاتي تقع بالتجزئات الاجتماعية على مستوى مناطق الهضاب العليا والجنوب والتي خصص لها غلاف مالي بقيمة 16 مليار دج.
ووجه بدوي تعليمات من أجل الإسراع في توزيع السكنات التي توجد على وشك استكمال الأشغال لامتصاص الطلب المعبر عنه على السكن بهذه الولاية والمقدر بـ14 ألف طلب.
