يستمر لليوم الثالث على التوالي، الإضراب الوطني الذي دعا إليه تكتل النقابات المستقلة وانطلق الإثنين، للمطالبة بالعدول عن القرار الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم الوطنية، القاضي بإلغاء التقاعد النسبي وفرض التقاعد في سن الـ60 سنة.
وأرجع متتبعون للإضراب ضعف الاستجابة هذه المرة، إلى التسريبات التي تحدثت عن إدراج قطاعي التربية والصحة ضمن قائمة المهن الشاقة غير المعنية بالتدابير الجديدة موضوع النقاش بالبرلمان، فيما أرجع آخرون تراجع الاستجابة، إلى ضعف الأداء النقابي على مستوى الولاية، حيث لم يشارك في الوقفة الاحتجاجية أمس إلا ثلاث نقابات من أصل 15 نقابة.
في الموضوع، أكد مصدر نقابي بالنقابة الوطنية لعمال التربية، أن نسبة إضراب عمال وموظفي قطاع التربية ارتفعت في يومها الثاني بـ 3 بالمئة، إذ بلغت 54 بالمئة بعدما كانت في اليوم الأول 51 بالمئة، مضيفا أن أعلى نسبة عرفها الطور الثانوي. وأضاف- ذات المتحدث- أن التكتل النقابي سيحضر للمشاركة اليوم في الوقفة الجهوية أمام مقرّ ولاية الأغواط، لمواصلة العمل النضالي للتمسك بالمطالب المطروحة المتعلقة أساسا بضرورة التراجع عن إلغاء التقاعد المسبق والنسبي وحماية القدرة الشرائية للموظف وكذا إشراك النقابات المستقلة في مناقشة قانون العمل الجديد الذي لا يخدم الموظف من جميع النواحي.
نفس الوضعية سُجلت ببض الولايات بنسبة استجابة عالية، وبنسب متضاربة في ولايات أخرى بالوسط، أما بولايات الجنوب فقد اختلفت نسبة الإضراب من ولاية إلى أخرى، فبولاية ورقلة ارتفعت نسبة الاستجابة له إلى 23 بالمائة مقابل 21 بالمائة سجلت في اليوم الأول، وبولاية أدرار ترواحت نسبة الاستجابة ما بين 30 و70 بالمائة، أما بولاية النعامة فقد بلغت نسبة الاستجابة لنداء الإضراب 26.50 بالمائة في الأسلاك التربوية، ولم يتجاوز معدل الاستجابة للإضراب بولاية إيليزي 6.7 بالمائة، فيما قدر التكتل النقابي بالولاية نسبة الاستجابة بـ 37 بالمائة بكل من الأسلاك التربوية والمشتركة وبالأطوار التعليمية الثلاثة.
وأوضح المكلف بالإعلام على مستوى نقابة الكنابست، مسعود بوديبة، لـ "الشروق"، أن الإضراب حق دستوري، جاء بعد رفض الوزارة الوصية جميع الحلول السابقة، حيث أكد المتحدث أن الغرض منه هو حماية الدولة الاجتماعية.