يُنتظر أن يرتفع معدل التلاميذ الذين يدرسون في المؤسسة التربوية، وبالتالي في القسم الواحد خلال السنة الدراسية 2016-2017، مقارنة بالموسم الماضي، وهو الأمر الذي يضع القطاع عشية الدخول المدرسي على صفيح ساخن، حيث تُلوّح النقابات بالاحتجاج، فيما يؤكد مُختصون على صعوبة، بل واستحالة تطبيق مناهج الجيل الثاني في ظل هذه الظروف.
عشية الدخول المدرسي 2016-2017
أقسام مكتظة واستنفار وسط مديري التربية لتدارك العجز
سيرتفع عدد التلاميذ الملتحقين بالمدرسة خلال الموسم الدراسي 2016-2018 بـ578531 تلميذ جديد، في حين بلغ عدد المنشآت المدرسية الجديدة 542 فقط! أي أن معدل التلاميذ في المؤسسة التربوية الواحدة انتقل من 312 تلميذ إلى 328!
وعليه فإن وزارة التربية الوطنية لم تستلم العدد الكافي من المنشآت المدرسية الذي يضمن تخفيفا للاكتظاظ مقارنة بالموسم الدراسي الماضي 2016-2017، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مصالحها، ما ينذر بموسم دراسي صعب، وهو ما أشار إليه مختلف المسؤولين الولائيين الذين كشفوا عن الأرقام الخاصة بولاياتهم، على غرار تصريح مديرة التربية لمديرية الجزائر غرب لوكالة الأنباء الجزائرية، حيث اعترفت أن الضغط ما زال يمارس على بعض الأقسام في بعض البلديات، كما هو الحال مع بلدية بئر مراد رايس التي تعد الأولى في كل الأطوار التعليمية، كما تحدثت المسؤولة على سبيل المثال لا الحصر أنه في بلدية بئر مراد رايس تم تسجيل عجز بـ394 حجرة في الابتدائي و391 حجرة في الطور المتوسط، فيما يعرف المستوى الثانوي عجزا بـ114 حجرة، ونادت بضرورة استرجاع الملاحق التابعة للابتدائيات لتخفيف الضغط على الأقسام وإلغاء الأقسام الدوارة.
أما ولاية البويرة فلا تزال تعاني من عدم اكتمال أشغال المؤسسات التربوية المبرمجة للاستلام هذه السنة، حيث دعا والي البويرة، ناصر معسكري، بعد عرض تقرير لمديرية التربية في أشغال المجلس التنفيذي الولائي، أول أمس، مصالح سونلغاز والموارد المائية لإنهاء كافة الأشغال النهائية ووضع كافة الوسائل تحت تصرف التلاميذ، تجنبا لأي اضطرابات أو إضرابات!
أما في ورڤلة فقد أشار رئيس مصلحة الامتحانات بمديرية القطاع، حنونة مسعود، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية بأن القطاع لا زال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تجاوز هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحياء السكنية التي تعرف توسعا كبيرا في نسيجها العمراني ومنها حي “المستقبل” بتڤرت وحي “النصر” بعاصمة الولاية، مثلما أشار إليه نفس المتحدث. من جهة ثانية أصدر التنظيم تقريرا أسود حول الدخول المدرسي، حيث ذكر أن نقص الأساتذة بلغ 60 ألفا، و10 آلاف مساعد تربوي، وألف ناظر و1500 مدير مؤسسة تربوية، وعدم استقبال أكثر من 500 بنية تحتية مدرسية مبرمجة لهذه السنة الدراسية بسبب التأخر في الأشغال، ومشكل الأساتذة المتعاقدين الذي لا يزال، حسب التقرير، دون حل.
وعليه فإن وزارة التربية الوطنية لم تستلم العدد الكافي من المنشآت المدرسية الذي يضمن تخفيفا للاكتظاظ مقارنة بالموسم الدراسي الماضي 2016-2017، بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن مصالحها، ما ينذر بموسم دراسي صعب، وهو ما أشار إليه مختلف المسؤولين الولائيين الذين كشفوا عن الأرقام الخاصة بولاياتهم، على غرار تصريح مديرة التربية لمديرية الجزائر غرب لوكالة الأنباء الجزائرية، حيث اعترفت أن الضغط ما زال يمارس على بعض الأقسام في بعض البلديات، كما هو الحال مع بلدية بئر مراد رايس التي تعد الأولى في كل الأطوار التعليمية، كما تحدثت المسؤولة على سبيل المثال لا الحصر أنه في بلدية بئر مراد رايس تم تسجيل عجز بـ394 حجرة في الابتدائي و391 حجرة في الطور المتوسط، فيما يعرف المستوى الثانوي عجزا بـ114 حجرة، ونادت بضرورة استرجاع الملاحق التابعة للابتدائيات لتخفيف الضغط على الأقسام وإلغاء الأقسام الدوارة.
أما ولاية البويرة فلا تزال تعاني من عدم اكتمال أشغال المؤسسات التربوية المبرمجة للاستلام هذه السنة، حيث دعا والي البويرة، ناصر معسكري، بعد عرض تقرير لمديرية التربية في أشغال المجلس التنفيذي الولائي، أول أمس، مصالح سونلغاز والموارد المائية لإنهاء كافة الأشغال النهائية ووضع كافة الوسائل تحت تصرف التلاميذ، تجنبا لأي اضطرابات أو إضرابات!
أما في ورڤلة فقد أشار رئيس مصلحة الامتحانات بمديرية القطاع، حنونة مسعود، في تصريح له لوكالة الأنباء الجزائرية بأن القطاع لا زال في حاجة إلى بذل المزيد من الجهود من أجل تجاوز هذه الإشكالية، لاسيما على مستوى الأحياء السكنية التي تعرف توسعا كبيرا في نسيجها العمراني ومنها حي “المستقبل” بتڤرت وحي “النصر” بعاصمة الولاية، مثلما أشار إليه نفس المتحدث. من جهة ثانية أصدر التنظيم تقريرا أسود حول الدخول المدرسي، حيث ذكر أن نقص الأساتذة بلغ 60 ألفا، و10 آلاف مساعد تربوي، وألف ناظر و1500 مدير مؤسسة تربوية، وعدم استقبال أكثر من 500 بنية تحتية مدرسية مبرمجة لهذه السنة الدراسية بسبب التأخر في الأشغال، ومشكل الأساتذة المتعاقدين الذي لا يزال، حسب التقرير، دون حل.
