طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية، بتوقيف عملية طرد المتقاعدين الشاغلين للسكنات الوظيفية الإلزامية، والتدخل لدى ولاة الجمهورية لتخصيص كوطة من السكنات لفائدتهم.
واعتبرت النقابة على لسان أمينها الوطني عبد الكريم بوجناح، أن ملف السكن، في المحضر المشترك الموقع في عهد الوزير بن بوزيد، تعهدت الوزارة بالسعي لدى الولاة، لتخصيص حصة من السكنات المنجزة في جميع الصيغ لموظفي قطاع التربية، لكن للأسف ظلت تلك التصريحات مجرد "وعود" بلا تنفيذ.
وطالب المتحدث الوزيرة بتوقيف عملية طرد المتقاعدين الشاغلين للسكنات الإلزامية، شريطة التحقق من عدم استفادتهم من إعانة الدولة وليسو مسجلين بالبطاقة الوطنية للسكن، مع ضرورة التدخل لدى ولاة الجمهورية لإيجاد حلول توافقية لفائدتهم عن طريق تخصيص كوطة من السكنات في مختلف الصيغ.
وأما بخصوص السكنات الإلزامية الشاغرة، ناشد المتحدث وزيرة التربية، بإسداء تعليمات لمديري التربية للولايات، ومطالبتهم باستغلال هذه السكنات ومنحها لأصحابها من الموظفين الذين هم بحاجة ماسة إليها.
