انقسمت الطبقة السياسية بين مدافع عن وزيرة التربية نورية بن غبريط ومطالب باستقالتها فورا من على رأس القطاع، وهي حال أحزاب إسلامية شددت على ضرورة رحيلها بعد فضيحة تسريبات البكالوريا، فيما اختار الارسيدي وتجمع أمل الجزائر مساندة الوزيرة واعتبروا أن "فضيحة "التسريبات ما هي إلا مؤامرة تحاك ضد شخص بن غبريط ومحاولة لتسييس الملف.
ودعا محمد دويبي، رئيس حركة "النهضة" السلطة إلى الإسراع في ملاحقة ومعاقبة كل من تسبب في تسريب مواضيع البكالوريا ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محملين بن غبريط المسؤولية الكاملة لما وصفوه بـ"الفضيحة" الخطيرة التي تعد سابقة غير معهودة في تاريخ الجزائر، واعتبرت الحركة أن مثل هذه التجاوزات من شأنها إلحاق أضرار كبيرة ماديا ومعنويا بالمترشحين وأسرهم.
وقال القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف إن الكتلة البرلمانية لحزبه سارعت إلى رفع رسالة إلى رئيس الجمهورية تطالبه بإقالة وزيرة التربية واتخاذ موقف يرجع هيبة البكالوريا بإعادة إجراء الامتحان في المواد المسربة، واصفا مثل هذه التسريبات بـ"المهزلة "الحقيقة والسابقة الخطيرة في تاريخ الجزائر لاسيما أنها ضربت بمصداقية المنظومة التربوية في قطاع عرف العديد من المشاكل منذ مجيء بن غبريط على رأسه.
ويرى "الارسيدي" أن مشكل التسريبات التي شهدتها امتحانات شهادة البكالوريا لهذه السنة ليس بالأمر الجديد، حيث شهدت السنوات الماضية العديد من التسريبات، إلا أن هذه المرة حسب المكلف بالإعلام على مستوى الحزب هي محاولة لاستهداف الوزيرة التي لم يستبعد- محدثنا -أن تكون قد تعرضت لمؤامرة من أطراف تريد زحزحتها من على رأس القطاع، مؤكدا أن نتائج التحقيقات التي فتحها الدرك الوطني من شأنها أن تكشف عمن يقف وراء هذه العملية.
كما حذر المكلف بالإعلام بتجمع أمل الجزائر نبيل يحياوي، في اتصال مع "الشروق " من مغبة تسييس القضية ومحاولة استغلال تسريبات البكالوريا لتشويش على الوضع الداخلي في البلاد عن طريق استغلال مثل هذه الأحداث للتشكيك في النوايا وضرب مصداقية المؤسسات، داعيا إلى التحلي بالهدوء إلى حين صدور التحقيق الذي باشرته مصالح الأمن من خلال عدم الزج بهذه الشهادة في حسابات ضيقة.
