-->

السبت، 23 أبريل 2016

إلغاء اختبار الرياضة في "الباك" و"البيام" يضع الأساتذة في مأزق





حمل المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، وزارة التربية مسؤولية المهازل التي تبعت القرار الخاص بإلغاء مادة التربية البدنية في امتحاني البكالوريا والبيام ،
محذرا من تبعات تمس بحق العدالة والإنصاف ومبدأ تكافؤ الفرص، والفوضى في تحديد النقاط من مؤسسة إلى مؤسسة ومن مقاطعة إلى أخرى ومن ولاية إلى ولاية أخرى.

وقال الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال "للـكناباست" بوديبة مسعود إنه سجل فوضى القرارات إن على مستوى المديرين أو الأساتذة ومديري التربية وحتى بعض المفتشين. مما ولد ضغوطات كبيرة على الأساتذة من طرف التلاميذ والإدارة الذين يطالبون برفع علاماتهم في هذه المادة.
وجاء هذا -على حد قول المتحدث- بناء على تقارير لأساتذة ومفتشي التربية الوطنية لمادة التربية البدنية والرياضية حول اختبارات المادة في امتحاني شهادة البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2016 ، والتي سجل فيها مرة أخرى مهزلة من مهازل القرارات الفردية الفوقية للقائمين على وزارة التربية الوطنية، حيث انه واعتمادا على لجنة غير مختصة رئيسها معين من قبل الوزارة غير مختص كذلك تم اتخاذ قرار إلغاء إجراء اختبار مادة التربية البدنية والرياضية في امتحان البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط واعتماد احتساب علامات المراقبة المستمرة والمتمثلة في معدل علامات الاختبارات الفصلية للسنة الرابعة متوسط والسنة الثالثة ثانوي على التوالي في امتحاني شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا لدورة 2016."
وأشارت التقارير "إنه نظرا لتعدد حالات لوضعيات مختلفة للتلاميذ، وفي غياب تعليمات توضيحية لتنظيم العملية، مما طرح عدة إشكالات في عملية تقويم مادة التربية البدنية والرياضية بالنسبة للشهادتين التعليم المتوسط والبكالوريا من بينها كيفية تقييم التلاميذ الأكفاء المشطوبين في مادتي التربية البدنية والرياضية ووضعية تلاميذ الأقسام الخاصة حيث نجد مادة التربية البدنية والرياضية غير مبرمجة في جدول التوقيت الخاص بهذه الأقسام على الرغم من أنهم أكفاء ومعنيون بامتحان شهادة البكالوريا "
وسلط بوديبة في السياق ذاته الضوء على وضعية تلاميذ الأقسام النهائية الذين ينتمون إلى المدارس الخاصة التي لا تتوفر فيها مادة التربية البدنية والرياضية وحالة التلاميذ الأكفاء الذين تم إعفاؤهم خلال السنة الدراسية لأسباب صحية مفاجئة وقد تم تقويمهم في الثلاثي الأول أو الثاني أو عكس ذلك، مؤكدا أن " مفتشي المادة وفي عديد الملتقيات والندوات المخصصة لتقييم إجراء الامتحان لمادة التربية البدنية والرياضية قدموا عديد المقترحات لإعادة هيكلة الامتحان ماعدا مقترح الإلغاء الذي كان مرفوضا، وطلبهم بإعادة هيكلة الامتحان مبني على فكرة أن النمط المتبع مخالف للمقاربة بالكفاءات ولهذا من الضروري تحيينه وتحسينه، لكن القائمين على الوزارة وبنظرة انفرادية قرروا الإلغاء".
تعليقات فيسبوك
0 تعليقات بلوجر

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

إتصل بنا

الإسم الكريم البريد الإلكتروني مهم الرسالة مهم
كافة الحقوق محفوظةلـ . 2016
تصميم: حميد بناصر