قررت وزيرة التربية الوطنية، مراسلة وزارة العمل، قصد استصدار "رخصة استثنائية"، لتسوية وضعية الموظفين الذين تعطلت إجراءات إحالتهم في تقاعد، بسبب غموض التعليمات المرسلة إلى مديريات التربية للولايات. مما دفع بالصندوق الوطني للتقاعد لرفض استلام ملفات المعنيين المكدسة نظرا لانقضاء الآجال ودخول القانون الجديد حيز التطبيق.
وأوضح، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، لـ"الشروق"، أن اللقاء الذي جمع نقابته بوزيرة التربية، نورية بن غبريط، خلص لموافقة هذه الأخيرة، على مراسلة وزارة العمل لإيجاد "حل توافقي"، لقضية الموظفين العالقة ملفاتهم بمديريات التربية للولايات دون تسوية رغم استيفائهم الشروط القانونية للإحالة على التقاعد، بسبب انقضاء "آجال الإيداع"، ورفض صندوق التقاعد استلام تلك الملفات لعدم قانونيتها، الأمر الذي وضع مديريات التربية في حرج، التي اشتكت غموض التعليمات التي وصلتها. واستشهد محدثنا بولاية المسيلة التي سجلت وحدها 800 ملف عالق إلى جانب ولايتي المدية وبشار.
ونقل محدثنا عن وزيرة التربية موافقتها مراسلة مديرياتها، بصفة مستعجلة لإيجاد حل لإسكان الموظفين ذوي الحقوق في السكنات الإلزامية الشاغرة والعمل على إيجاد حلول مرضية للمتقاعدين غير المستفيدين من أي صيغة من صيغ السكن، ومراسلة المديرية العامة للميزانية بوزارة المالية من أجل الاستفسار على إشكال المنح العائلية وتقليصها في بعض الولايات دون غيرها، إلى جانب حل ملف منحة الامتياز وإقصاء نواب مديري التعليم الابتدائي منها في بعض الولايات رغم تصنيفهم في الشبكة الاستدلالية للأجور في السلم
